«منتدى النفط والغاز»: لفك الحصار عن قطاع ينقذ الاقتصاد

مع كل يوم جديد يخسر لبنان فرصةً جديدة لإنقاذ اقتصاده. مع كل يوم جديد يتأخر فيه مشروع النفط والغاز، ترتفع المديونية العامة ونسبة البطالة، مقابل انحسار فرص العمل وتوجّه الشباب الى أقرب سفارة والى أوّل بلدٍ يستقبل مواهبهم.
الواقع أنّ أولويات الحكومة اليوم أبعد ما يكون عن إقرار مراسيم البترول العالقة لديها، وكلّ الكلام والأحلام تبقى حبراً على ورق منذ أكثر من ثلاث سنوات والى اليوم.
إنما ومن باب الإصرار والتأكيد، عقد أمس منتدى «النفط والغاز: لبنان الحوكمة والتطبيق» في المعهد العالي للاعمال (ESA) – VILLA ROSE، بالتعاون مع المعهد وحركة المؤسسات والبعثات الاقتصادية لفرنسا في لبنان (MEREF) ومنتدى الحوار الوطني (FFND)، حيث اجتمع خبراء واختصاصيون في موضوع الغاز والنفط للبحث في مستقبل هذا القطاع في لبنان.
5 مليارات دولار
في هذا الاطار، يوضح رئيس منتدى «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي لـ «السفير» أن «كل بئر بترول يمكن أن تؤمن 5 مليارات دولار مدخولاً للبنان، وبالتالي هذا التأخير يخسّر لبنان مليارات الدولارات، علماً ان بإمكان قطاع النفط تأمين 30 الف وظيفة». ويقول: «مع تأخير مراسيم النفط ديوننا تزيد، فاتورة الكهرباء تتضخم، فرصة العمل تتضاءل وشبابنا يهاجرون بحثاً عن مكان». ويشير الى أن «كل المؤشرات تقول إن الحد الأدنى للأجور سوف يرتفع إلى حدود الـ2000 دولار شهرياً لأن الدورة الاقتصادية كلها سوف تنتعش». ويأسف لكون «السياسة تؤخّر قطاع النفط وتعرّض الشباب أكثر وأكثر للهجرة واليأس».
وأشار وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان خلال رعايته المنتدى «إلى وجود الكثير من الأقاويل المشككة في عملية الاستكشاف في المدى القريب نظراً لتردي الأوضاع السياسية في المنطقة وتأثيرات الأزمة السورية على لبنان». ورأى أن «هذا التشاؤم واعتبار أنه حتى في حال استخراج النفط والغاز فإن سوء إدارة العائدات لهذا القطاع سيحرم الشعب اللبناني من إمكانية الاستفادة من الثروة النفطية، يعود إلى اعتقاد الشعب بأن لعنة النفط والغاز ستحمل بين طياتها مخاطر التضخم المالي والفساد واتساع فجوة الفروقات في الداخل بين مختلف طبقات المجتمع الواحد. لذلك فإن البعض مقتنعون بأنه من الأفضل أن تبقى الثروة النفطية في قاع البحر، بمنأى عن كل هذه المخاطر، خاصة أنه في اعتقادهم ان الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير مؤاتية لخوض مغامرة الاستكشاف».

وسأل نظريان «حول السيناريو الذي يفضله اللبنانيون، أهو الثقة بقدرة اللبنانيين على إدارة هذا القطاع، لا سيما أنهم أثبتوا نظرتهم في إدارة أكثر من قطاع في دول أفريقيا والخليج وسائر بلدان الانتشار، أو التشكيك بإمكانية تحقيق أي إنتاج بحجة أننا في بلد تتعثر فيه الحلول».
في هذا السياق، ذكر أن «وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد أنجزتا وضع الأطر القانونية والتقنية الضرورية لإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية والبدء بعمليات الاستكشاف، كما شارك كل من مجلس النواب والوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات النفط العالمية في إرساء المنظومة التشريعية البترولية وفق الأفضل الممارسات المطبقة عالمياً في الصناعة النفطية».
وتحدّث عن النتائج المرجوة من استخراج النفط «كخلق عدد كبير من فرص العمل للشباب اللبناني وذوي الاختصاص في قطاع النفط والغاز، وشركات الخدمات الصغيرة والمتوسطة، توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، استفادة الصناعيين اللبنانيين من فاتورة النفط أقل كلفة، تحسين تصنيف لبنان الاقتصادي وزيادة الاستثمارات».
من جهته، شدد مخزومي على أهمية المنتدى لجهة «البحث في الواقع من أوجهه المختلفة التقنية والقانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والجيوسياسية من أجل إلقاء الضوء على أفضل سبل الاستعداد للتطور المنتظر ضمن إطار واقعي وعقلاني بعيداً عن الإسراف في الوعود – كي لا تتحول أوهاماً – في حث المسؤولين على الحد من المماطلة في إعداد البيئة الحاضنة لاستقبال الذهب الأسود».

جلسات عمل تقنية
قد عقدت خلال النهار 6 جلسات عمل تقنية متخصصة حول النفط والغاز واستخراجهما، وقد تضمنت حوارات مع الطلاب حول دورهم في مستقبا لبنان النفطي. ومن ابرز المتحدثين خلال الجلسات مدير ESA ستيفان عتالي، عضو هيئة البترول وساط شباط، الرئيس التنفيذي لشركة NEOS Geosolutions جايم هوليس، العضو المنتدب لشركة كاسينيس للاستشارات صولون كاسيميس، مدير «الشركة الوطنية للنفط والغاز في لبنان» فؤاد جواد، المدير العام لـ «توتال لبنان» فيليب أمبلارد، رئيس «هيئة البترول والغاز» غابي دعبول، وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي، مستشار المسح الاقتصادي للشرق الاوسط دكتور وليد قدوري، المدير العام للموارد الهيدروليكية والكهربائية في لبنان الدكتور فادي قمير، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والبيئة القابضة رودي بارودي. عضو «هيئة البترول والغاز» وسام الذهبي، ووزير المال السابق جهاد ازعور، الوزير السابق شارل رزق. كما تحدث وزير المال السابق جورج قرم مشدداً على أهمية النفط والغاز كقيمة مضافة من خلال الاستفادة من الشباب والحد من الهجرة وسد الديون والعجز.

جريدة السفير