Neos تكشف عن مخزون نفطي في المجال البرّي

Logo - NEOS GEO Orange[1]

نعم، قالها المدير التتفيذي لشركة Neos Geosolutions جيم هوليس في حديث خاص لـ”النهار”: “ثمّة احتمال بوجود أنواع متنوّعة وعديدة من النفط والغاز في مواقع معيّنة من البرّ اللبناني والحفر هو الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك، غير أن الدلائل المختلفة والمتنوعة التي جمعناها وتوصّلنا إليها تؤكد أن الاحتمال كبير جداً في مناطق محدّدة من البرّ والمناطق القريبة من الشاطئ”.

تفجّر هذه المعلومة – القنبلة مزيجاً من المشاعر والمواقف المتناقضة لدى المطّلع عليها، فالبلد المنكوب بأعباء الديون المتراكمة، والمنهوب بإهدار ثرواته وموارده، يحلم بعصر الذهب الأسود منذ أعوام وبمباهج الرخاء الإقتصادي والإجتماعي التي يعد نفسه واللبنانيون بها. ويتسلّل السؤال البديهي الأبرز ليقطع حبل المخيّلة والأحلام: إذا كان أكلة الجبنة من أهل السياسة قد جمّدوا ملف التنقيب في البحر وأحبطوا كل الآمال لأسباب باتت معروفة، فما المانع من تكرار السيناريو عينه في ملف التنقيب في البرّ؟
وأوضح هوليس لـ”النهار”، أنه “قبل نحو 9 أشهر عقدنا اتفاقاً مع وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول للقيام بأول عملية استكشاف في البرّ في المنطقة الشماليّة والجزء الإنتقالي بين البر والبحر على طول الشاطئ”، مشيراً إلى أنه “لم يتمّ استكشاف تلك المنطقة بكاملها من قبل”. وقامت Neos أولاً “بالعديد من القراءات، كما قمنا بمسح جوّي وجمعنا البيانات التي تمكننا من معرفة ما يحصل تحت سطح الأرض، ثمّ جمعنا بعد ذلك كل المعلومات من الجامعات وعبر الأقمار الإصطناعية وشكّلت هذه المعطيات المرحلة الأولى من عملنا. قمنا في المرحلة الثانية بمعالجة كل هذه البيانات والمعلومات، وصهرناها في صورة واحدة تبيّن كل ما يحصل وقد توصّلنا إلى نتائج مهمّة جداً. والخبر السار هو أننا وجدنا أن ثمّة احتمالاً كبيراً بوجود أنواع متنوعة وعدة ضمن النفط والغاز في أماكن عديدة في مواقع معيّنة من البرّ، واعطينا كل المعلومات التي نملكها الى الدولة، وقد باتت تعلم بمواقع وجود النفط والغاز”.
وعما إذا كانت لا تزال لديه ثقة بالدولة اللبنانية بعد تأخيرها غير المبرّر بإصدار المراسيم المتعلقة بالتنقيب في البحر، قال: “نعم، لدينا تجربة ممتازة مع هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه وكان التعاطي معهما فيه الكثير من الشفافية. سمعت بموضوع تأجيل إصدار المراسيم لكنني لست خبيراً في هذه المسألة”.
وعن احتمال بدء التنقيب في البرّ قبل البحر، اعتبر أن: “ثمّة قانوناً في الأساس للتنقيب في البرّ، ومن الأسهل العمل في البرّ لأن الكلفة أقل والعمل يمكن أن يسير بوتيرة أسرع. أعتقد أن بدء التنقيب في البرّ سيشكّل نصف الخطوة التي نحتاجها للتوصل إلى مرحلة التنقيب في البحر”. وعن ضمان استخدام المعلومات بعيداً من الفساد قال: “ليست مسؤوليتنا، غير أننا نعتمد في لبنان نموذجاً من الأعمال المعتمد في الكثير من الدول، ولم تسجل أي حالة من حالات الفساد”.

Source: النهار